تونس وإندونيسيا تبحثان دعم التعاون في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس

بحث وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبدالمنعم بلعاتي سبل دعم التعاون الثنائي مع إندونيسيا في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس.

وذكرت وزارة الزراعة التونسية -في بيان- أن ذلك جاء خلال زيارة الوزير إلى مركز الوكالة الإندونيسية للرصد الجوي وعلوم المناخ والجيوفيزياء على هامش فعاليات الجزء رفيع المستوى من الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للمياه المنعقد بجزيرة بالي الإندونيسية.

واطلع بلعاتي على التجربة الإندونيسية في مجال الاستمطار والتحول التكنولوجي للطقس والتقنيات التي تم تطويرها في هذا المجال.. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والشروع في القيام بالاتصالات اللازمة من أجل تعاون مثمر بين البلدين في هذا المجال الواعد والمهم.

ومن جهته، أعرب الجانب الإندونيسي عن الاستعداد التام للشروع في وضع برنامج للتعاون بين البلدين، لا سيما تبادل الخبرات والتكوين والتعرف على آخر التكنولوجيات ونقلها إلى تونس.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي التي تبذلها تونس والرامية إلى إيجاد سبل مستحدثة لتعزيز مواردها المائية والاطلاع على أحدث الأساليب والتكنولوجيات التي تم تطويرها، خاصة في مجال الاستمطار، وتبادل الأساليب الفضلى وأحسن التجارب عالميا في هذا الميدان.

يذكر أن الطبيعة المناخية للبلاد التونسية المتميزة بالجفاف وشبه الجفاف والمرتبطة بالموقع الجغرافي للبلاد تجعل مواردها المائية متغيرة حسب الفصول وحسب المناطق، حيث إن معدل كمية الأمطار في السنة لا يتعدى 90 مم في أقصى الجنوب ويصل إلى 1500 مم في أقصى الشمال الغربي.

ورغم هذه العوامل الطبيعية التي من شأنها أن تحدّ من كمية الموارد المائية فقد تمكّنت البلاد التونسية من تلبية الطلب المتزايد على هذه الموارد في جميع القطاعات حتى في الفترات المتميزة بالجفاف، إذ تم وضع خطّة متكاملة لتنمية الموارد المائية بالاعتماد على الطرق الحديثة والإدارة الرشيدة لهذه الموارد.

وفي هذا النطاق تمّ تزويد كل السكان بالمناطق الحضرية بالماء الصالح للشراب وبنسبة (70%) من السكان بالوسط الريفي.

وتكتسي مسألة «إدارة الطلب على المياه» أهمية قصوى في السياسة المائية على المديين القريب والبعيد وذلك لتلبية كل الحاجيات وخاصة في المجال الفلاحي الذي يمثل المستهلك الأكبر للموارد المائية (72%).

ومن الآليات الأساسية التي ترتكز عليها هذه السياسة: الاقتصاد في الماء وتثمين هذا المورد مع ترشيد مختلف استعمالاته.